به نقل از «ایرنا»

رونمایی از ۵ طرح ملی زیرساخت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۸۷۹۴۹

به گزارش ایرنا، طرح ملی زیرساخت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی امروز رونمایی شد. بر این اساس زیرساخت، مجوز احداث جایگاه‌ها از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور است.

مواد قانونی برای اجرای این طرح، شامل تبصره ۴ ماده ۷ اصلاحی ۱۳۹۹ و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. 

بر این اساس، قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر سایر تکالیفی که در این قانون به منظور شفافیت و تمرکز صدور مجوزهای کسب و کار تعیین شده بود، تبصره ۴ ذیل ماده ۷ اصلاحی به مراجع صادرکننده مجوز حداکثر یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برای الکترونیکی و متمرکز کردن صدور کلیه مجوزها در درگاه ملی مجوزهای کشور فرصت داده شده بود. 

در راستای اجرای این تکلیف قانونی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با هماهنگی با وزارت اقتصاد، سامانه صدور مجوز احداث مجاری عرضه در مهلت زمانی تکلیف شده با استفاده از خدمات پیمانکاری طراحی و پیاده سازی شد و اخیراً بومی سازی و مورد بهره‌برداری قرار گرفت به نحوی که اولین مجوز احداث از طریق این سامانه در ۱۵ شهریور سال جاری از سوی یکی از مناطق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران صادر شد.

دسترسی به این سامانه از طریق سایت درگاه ملی مجوزهای کشور به آدرس g۴b.ir برای شخصیت‌های حقیقی و حقوقی میسر است.

دومین طرح، سامانه تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز با توجه به مصوبه شورای اقتصاد است. بر این اساس، در خصوص تبدیل خودروهای عمومی تاکسی، وانت‌بارها و مسافربرهای شخصی به دوگانه‌سوز به منظور مدیریت بهینه مصرف بنزین و از طرفی تسریع در فرآیند شناسایی و ثبت نان غیرحضوری و رایگان برای متقاضیان خودروهای شامل این طرح، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به طراحی سامانه تبدیل به نشانی gcr.niopdc.ir نمود که این سامانه با سامانه شاهکار، سامانه پژوهش و توسعه ناجی، سامانه وزارت صمت مرتبط بوده و پس از تبدیل خودروی بنزین سوز به سی‌ان‌جی و صدور گواهی سلامت مبنی بر تبدیل ایمنی خودرو فرآیند تکمیل می‌شود.

لازم به توضیح است در حال حاضر هفت پیمانکار و بیش از ۳۳۰ کارگاه در سطح کشور در راستای اجرای مصوبه مورد اشاره با بهره‌برداری از این سامانه نسبت به تبدیل ناوگان خودروهای عمومی و مسافربرهای شخصی فعالیت می‌کنند.

در طرح سوم، بر اساس مواد قانونی بند (و) تبصره ۷ جز ۲ و ۳ و۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص پنجره واحد، اتصال درگاه‌های کسب و کار شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به پنجره واحد دولت الکترونیک انجام شد. همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، معماری کلان و الزامات فنی ارائه خدمات هوشمند و نحوه راه‌اندازی پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه‌ها را تدوین و جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه دهد.

از سوی دیگر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی مکلف‌اند پنجره واحد خدمات هوشمند خود را بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات حداکثر تا شهریور سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی کرده و حداقل یک‌سوم از خدمات اختصاصی خود را با اولویت خدمات پرکاربرد از طریق این پنجره ارائه دهند.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است مرحله اول پنجره ملی خدمات هوشمند دولت را تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۱ راه‌اندازی کند. 

با توجه به این الزامات قانونی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در بازه زمانی معین دو خدمت پرکاربرد خود با عناوین صدور مجوز احداث جایگاه‌ها و دوگانه‌سوز کردن خودروها را به پنجره واحد دولت متصل کند.

اقدام دیگر تمرکز حساب‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نزد بانک مرکزی بوده است. 

اصل ۵۳ قانون اساسی بر این نکته تاکید دارد که کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب خزانه‌داری کل متمرکز شود.

در همین راستا در قوانین متعددی از جمله قانون برنامه ششم توسعه، همه دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی موظف شدند تا کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را از طریق حساب خزانه نزد بانک مرکزی انجام دهند. 

شرکت ملی پخش ایران نیز با کمک بانک مرکزی توانست نسبت به انجام این تکلیف قانونی در سطح گسترده اقدام کند.

از مزایای اجرای این طرح می‌توان به انضباط مالی و شفافیت به منظور مدیریت نقدینگی و مدیریت هزینه، امکان نظارت برای دستگاه‌های نظارتی، داشتن حساب واحد خزانه و امکان اخذ گزارش گیری اشاره کرد.

در آخرین طرح نیز، هوشمندسازی جایگاه‌های سی.ان.جی در راستای اجرایی کردن مصوبه هیات دولت به منظور ساماندهی و تامین ایمنی خودروهای دوگانه سوز و ایجاد بستر لازم جهت اتصال سامانه هوشمند سی ان جی به وزارت کشور از طریق سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران و شرکت پژوهش و توسعه ناجی و سامانه اطلاعات خودروهای گازسوز وزارت صمت با همکاری سازمان ملی استاندارد به وزارت نفت ابلاغ شد.

با شروع کار دولت سیزدهم و مطرح شدن طرح بهنگام سازی فروش در شرکت ملی پخش، هوشمندسازی جایگاه‌های سی ان جی در قالب این طرح با تایید سازمان پدافند غیرعامل و مرکز راهبردی افتا اجرایی خواهد شد. اهداف این طرح شامل افزایش ایمنی جایگاه‌ها، پیاده‌سازی و استقرار سامانه مرکزی مدیریت جایگاه‌ها، ‌ایجاد بستری امن برای پرداخت الکترونیکی و ایجاد زیرساخت برای تسهیم مالی بین ذی‌نفعان است.

برچسب‌ها هیات دولت وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون اساسی صمت بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: هیات دولت وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون اساسی صمت بانک مرکزی هیات دولت وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قانون اساسی صمت بانک مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران فناوری اطلاعات خدمات هوشمند دوگانه سوز پنجره واحد بانک مرکزی مجوز احداث دستگاه ها جایگاه ها سی ان جی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۸۷۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گامِ مهم «جهاددانشگاهی» برای رشد اقتصادی کرمانشاه

ایسنا/کرمانشاه کرمانشاه قرار است امسال یک گام بلند بردارد، گامی که نقش مهمی در آینده اقتصادی استان ایفا می‌کند. این گام مهم و سرنوشت ساز رسیدن به رشد اقتصادی هفت درصدی در سال جاری است.

شاید این میزان رشد در نگاه اول چندان زیاد به نظر نرسد، اما همین رشد چند درصدی با تحولات بسیاری برای استان همراه است، از جمله احیای تعداد زیادی از واحدهای صنعتی راکد استان، توسعه سطح کشت و تولید محصولات کشاورزی، بهبود معیشت و افزایش رفاه جامعه، ایجاد چندین هزار شغل در استان، توسعه خدمات، افزایش واحدهای فناور و دانش بنیان، توسعه صنعت گردشگری استان و ...

اینها تنها بخشی از دستاوردهایی است که با همین رشد چند درصدی برای استان حاصل می‌شود و حالا کرمانشاه در حال فراهم کردن مقدمات برداشتن این گام بزرگ است. گامی که قرار است بخشِ مهم آن توسط سازمان جهاد دانشگاهی استان انجام شود.

سازمان جهاد دانشگاهی نهادی است با ماموریت‌های حساس و مهم، ماموریت‌هایی که هر کدام قرار است خلاهای موجود در جامعه را رفع کرده و کشور و استان را یک گام به جلو پیش برد.

یکی از ماموریت مهم این سازمان حمایت از شرکت‌ها و واحدهای فناور و دانش بنیان است، طوری که در استان طی سالهای اخیر بیش از ۷۷۰ واحد فناور و دانش بنیان تحت حمایت‌های این مجموعه قرار گرفته‌اند و ۳۳۰ واحد همچنان تحت حمایت قرار دارند. واحدهایی که بیش از ۲۷۰۰ نفر در آنها مشغول به کارند.

این سازمان زیرساخت های مهمی را هم در توسعه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه دارد که از جمله آنها می‌توان به ۱۴ زیرساخت فناورانه شامل شتابدهنده صنایع شیمیایی، مرکز نوآوری کشاورزی هوشمند، مرکز نوآوری طراحی و معماری داخلی، مرکز نوآوری ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، مرکز نوآوری حوزه زیستی، مرکز نوآوری گیاهان دارویی و... اشاره کرد.

این سازمان همچنین صاحب بزرگترین «برج فناوری» کشور است، برجی که توانسته بستر کار برای بیش از ۱۱۰ شرکت و واحد فناور و دانش بنیان را فراهم کند.

«مجتمع نوآوری پارک علم و فناوری کرمانشاه» هم یکی دیگر از زیرساخت‌های مهم این مجموعه است که فضای کارگاهی برای فعالیت ۲۱ شرکت و واحد فناور و دانش بنیان را فراهم کرده است.

با وجود این زیرساخت‌های مهم و حمایت‌های صورت گرفته، حالا بیش از ۷۲۱ محصول تجاری سازی شده فناورانه در شرکت‌ها و واحدهای فناور و دانش بنیان تحت حمایت سازمان جهاد دانشگاهی تولید می‌شود. محصولاتی که جدای از رفع نیازهای داخل، به سایر کشورها هم صادرات شده و توانسته ارزآوری مطلوبی برای کشور داشته باشد، طوری که در سال ۱۴۰۱ این شرکت‌ها ۱۷.۲ میلیون دلار صادرات داشته اند و پیش‌بینی می‌شود این میزان با رشد ۲۰ درصدی در سال گذشته همراه بوده باشد.

همچنین با حمایت‌های جهاددانشگاهی بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها و واحدهای فناور و دانش بنیانِ تحت حمایت، به مرحله تولید صنعتی و نیمه صنعتی رسیده‌اند و از محصولات متنوع تولیدی این شرکت‌ها ۲۰ محصول فناورانه بصورت انحصاری در کرمانشاه تولید می‌شوند، یعنی شرکت‌های کرمانشاهی تنها تولیدکننده این محصولات در کشور هستند.

این توانمندی‌های و زیرساخت‌های مطلوب موجب شده که حالا ماموریت جدیدی به این نهاد واگذار شود، ماموریتی که نقش مهمی در آینده اقتصادی استان دارد.

طبق برنامه‌ریزی و هدفگذاری صورت گرفته ۲۰ درصد از سهمِ رشد اقتصادی هفت درصدی استان در سال جاری به سازمان جهاد دانشگاهی واگذار شده تا این بار هم این سازمان با قابلیت‌های خاص خود بتواند زمینه این رشد مهم و سرنوشت ساز را برای کرمانشاه فراهم کند.

برای انجام ماموریت آماده‌ایم/ نیازمند حمایت ویژه مسئولین استان و همکاری سایر دستگاه‌ها هستیم

دکتر مسلم حدیدی رییس سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه در تشریح ماموریت جدید این سازمان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: طبق هدف‌گذاری صورت گرفته کرمانشاه امسال باید به رشد اقتصادی هفت درصدی برسد و قطعا لازمه تحقق این رشد چشمگیر هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌های استان است.

وی افزود: در میان نقش‌آفرینی که تمام دستگاه‌های استان در تحقق این رشد خواهند داشت، بخش اصلی کار به سازمان جهاددانشگاهی واگذار شده و این سازمان ماموریت دارد که ۲۰ درصد از این رشد اقتصادی را در استان محقق کند.

حدیدی گفت: برای تحقق این سهم ارزشمند، ماموریت‌هایی به سازمان واگذار شده که از جمله مهمترین آنها می‌توان به حمایت از توسعه شرکت‌های دانش بنیان و فناور، افزایش کمی و کیفی محصولات فناورانه، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های فناوری استان، تکمیل زنجیره‌های ارزش در زیست بوم نوآوری استان و توسعه ساختارهای فناورانه اشاره کرد.

توسعه فعالیت‌های نوآورانه و تجاری سازی محصولات فناورانه، شناسایی و حل مسائل استانی- منطقه‌ای با استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان و فناور، حمایت از توسعه و تجاری سازی فناوری‌های راهبردی جهت رفع چالش‌های استان، تقویت فعالیت‌های تحقیق و توسعه بنگاه های بزرگ اقتصادی و ارتقا بازار شرکت‌های دانش بنیان و فناور با تاکید بر استفاده از ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای استان هم از دیگر ماموریت‌های سازمان جهاد دانشگاهی در تحقق این رشد هفت درصدی است که حدیدی به آنها اشاره کرد.

وی با تاکید بر پیگیری جدی ماموریت های جدید سازمان گفت: قطعا از هیچ تلاشی در این مسیر فروگذار نمی‌کنیم، اما تحقق این ماموریت‌ها و به سرانجام رساندن آنها نیازمند حمایت‌های ویژه از سوی مسئولین استان و همکاری همه دستگاه‌هاست.

وی افزود: اگر بخواهیم شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور را توسعه دهیم قطعا نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و بستر فعالیت این شرکت‌ها هستیم و این درحالیست که برج فناوری به تنهایی جوابگوی نیاز شرکت‌ها نیست.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، شرکت‌ها به محیط‌های کارگاهی و صنعتی برای تولید محصولات خود نیاز دارند که باز هم این کار نیازمند توسعه زیرساخت‌هاست.

حدیدی با تاکید بر نیاز استان به راه‌اندازی «شهرک فناوری»، گفت: با راه‌اندازی این شهرک، بستر لازم برای فعالیت بیشتر واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان استان فراهم شده و این امر گامی در راستای جهش تولید خواهد بود. 

وی بر لزوم توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان هم تاکید کرد و افزود: یکی از ماموریت‌های ما در تحقق سهم ۲۰ درصدی از رشد اقتصادی هدفگذاری شده استان در سال جاری، ارتقاء بازار شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور است که ارتقاء و توسعه این بازار نیازمند حمایت ویژه دستگاه‌های دولتی است. اگر شرایطی فراهم شود که تجهیزات و اقلام مورد نیاز دستگاه‌ها از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای فناور خریداری شود، قطعا گام مهمی در توسعه بازار این شرکت ها برداشته می‌شود.

وی افزود: از طرفی برای توسعه زیرساخت‌های فناورانه استان بازهم نیازمند حمایت‌های ویژه مسئولین استان هستیم تا بتوانیم بستر لازم برای توسعه این زیرساخت‌ها را فراهم کنیم.

انتهای پیام